الشروط والأحكام وسياسة الدفع

١. من نحن ونطاق تطبيق هذه الشروط

نيلكس ديجيتال سيستمز (Nilex Digital Systems) ويُشار إليها بـ «نيلكس» أو «نحن»، شركة برمجيات مقرها القاهرة، جمهورية مصر العربية. نصمم ونطوّر المواقع الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية وأنظمة الأعمال (مثل أنظمة تخطيط الموارد ERP وإدارة العملاء CRM وأنظمة العيادات والمطاعم والموارد البشرية) وتطبيقات الهاتف والمساعدات الذكية، ونقدّم خدمات الاستضافة والصيانة والدعم الفني لها.

تسري هذه الشروط على كل من يستخدم موقعنا (nilexdigitalsystems.com)، وعلى كل عميل يطلب منا موقعًا أو نظامًا أو خدمة. ويُعد استخدام الموقع أو قبول عرض السعر أو توقيع اتفاق المشروع أو سداد أي مبلغ قبولًا لهذه الشروط.

ويخضع كل مشروع كذلك لعرض السعر أو اتفاق المشروع المكتوب الخاص به («الاتفاق»)، الذي يحدد نطاق العمل والسعر وجدول السداد ومواعيد التسليم. وإذا تعارض الاتفاق مع هذه الشروط، يُطبَّق الاتفاق على المشروع الخاص به.

٢. التعريفات

العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب مشروعًا أو خدمة من نيلكس.
المشروع: الموقع أو النظام أو التطبيق أو الخدمة الموصوفة في الاتفاق، سواء كان عملًا جديدًا أو تطويرًا لعمل قائم.
المُخرجات: ما تسلّمه نيلكس بموجب الاتفاق (مثل موقع أو نظام يعمل وإعداداته وأدلة استخدامه). ولا تُعد الشفرة المصدرية من المُخرجات (البند ٩).
التسليم: إخطار نيلكس للعميل كتابةً بأن المشروع أو إحدى مراحله جاهزة وتعمل، مع تمكينه من الدخول إليها.
القبول: اللحظة التي يُعد فيها المشروع المُسلَّم معتمدًا وفقًا للبند ٨.
القسط: كل دفعة من دفعات جدول السداد الوارد في الاتفاق.
كتابةً: بالبريد الإلكتروني، أو برسالة في بوابة العملاء، أو بخطاب موقّع من الطرف.

٣. استخدام الموقع

يجوز لك تصفح الموقع وقراءة مقالاته واستخدام المساعد الذكي لأغراض مشروعة، ولا يجوز لك:

محاولة الدخول إلى حسابات أو أنظمة أو بيانات غير مصرّح لك بها، أو اختبار أمان الموقع دون إذن كتابي منا؛
مهاجمة الموقع أو إغراقه بالطلبات أو تعطيله (مثل الطلبات الآلية أو نسخ المحتوى آليًا أو محاولات حجب الخدمة)؛
استخدام المساعد الذكي لإرسال محتوى ضار أو غير مشروع أو مسيء، أو لمحاولة دفعه لتجاهل تعليماته؛
نسخ محتوى الموقع أو تصميماته أو مقالاته أو إعادة نشرها أو بيعها دون إذن كتابي منا، فيما عدا الاقتباسات القصيرة مع الإشارة إلى المصدر برابط.

وقد تشكّل هذه الأفعال جرائم وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨. ويحق لنا حظر أي شخص أو عنوان يخالف هذه القواعد.

الأسعار المعروضة على الموقع (مثل أسعار الباقات التي تبدأ «من») أسعار استرشادية، والسعر المُلزم للمشروع هو الوارد في عرض السعر أو الاتفاق المكتوب. وإجابات المساعد الذكي معلومات عامة يولّدها الذكاء الاصطناعي، وقد تحتوي على أخطاء، ولا تُعد إيجابًا أو التزامًا من نيلكس.

لا يجوز استخدام بوابات العملاء والموظفين إلا لصاحب الحساب، وأنت مسؤول عن الحفاظ على سرية كلمة المرور وإبلاغنا فورًا إذا اشتبهت في استخدام شخص آخر لحسابك.

٤. الاتفاق على المشروع وتنفيذه

نتفق معك على نطاق العمل، ونرسل عرض سعر مكتوبًا يتضمن السعر وجدول السداد ومدة التنفيذ.
يبدأ العمل بعد قبول الاتفاق واستلام القسط الأول.
تلتزم بتقديم المحتوى والمعلومات والموافقات وبيانات الدخول اللازمة (نصوص، صور، شعارات، حسابات، بيانات) في الوقت المناسب، وتمتد مواعيد التسليم بقدر أي مدة ننتظر فيها ما هو مطلوب منك.
نسلّم المشروع أو كل مرحلة منه، وتقوم باختباره (البند ٨).
أي عمل خارج النطاق المتفق عليه («طلب تعديل») يُسعَّر ويُتفق عليه مستقلًا قبل تنفيذه، وقد يغيّر السعر ومواعيد التسليم.

تقر بأن المحتوى والمواد التي تقدّمها لنا (نصوص، صور، علامات تجارية، بيانات) مملوكة لك أو أن لك حق استخدامها، وتتحمل المسؤولية عنها.

٥. الأسعار والسداد

الأسعار بالجنيه المصري ما لم يحدد الاتفاق عملة أخرى، وتُضاف الضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة متى استحقت، وفقًا للقانون.
يكون السداد دفعة واحدة أو على أقساط مرتبطة بمواعيد أو بمراحل المشروع، وفقًا لجدول السداد الوارد في الاتفاق. ويستحق القسط الأول قبل بدء العمل.
يمكنك السداد بالتحويل البنكي أو إنستاباي أو المحافظ الإلكترونية أو نقدًا بمقر الشركة أو بشيك أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها الاتفاق. ولا يُعتد بالسداد إلا بوصول المبلغ كاملًا إلى نيلكس، ويتحمل العميل رسوم التحويل والبنوك.
لا نطلب أرقام البطاقات البنكية، ولا يحفظها موقعنا مطلقًا. لا ترسل بيانات بطاقتك أو كلمات المرور عبر البريد أو المحادثة أو واتساب.
نصدر إيصالًا أو فاتورة عن كل دفعة، بما في ذلك الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني متى أوجب القانون الضريبي المصري ذلك، وتظهر كل دفعة كذلك في بوابة العميل.
التكاليف المستحقة لجهات أخرى واللازمة للمشروع والتي تُدفع لصالح العميل (مثل أسماء النطاقات وخطط الاستضافة والتراخيص المدفوعة ورسائل SMS واستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي) يحددها الاتفاق ويتحملها العميل، بما في ذلك تجديداتها.
الخدمات الشهرية أو السنوية (مثل خطط الاستضافة أو الصيانة أو الدعم) تُسدَّد مقدمًا عن كل مدة.

٦. التأخر في سداد الأقساط

يجب سداد كل قسط في تاريخ استحقاقه، ونرسل تذكيرًا قبل تاريخ الاستحقاق وفي يومه. وإذا لم يُسدَّد القسط:

المدة بعد تاريخ الاستحقاق	ما يترتب على ذلك
من يوم إلى ٧ أيام	مهلة سماح، نرسل خلالها تذكيرًا كتابيًا، ويستمر العمل بشكل طبيعي.
بعد ٧ أيام	يتوقف العمل في المشروع حتى سداد المبلغ المتأخر، وتُرحَّل كل مواعيد التسليم بما لا يقل عن عدد أيام التأخير، ولا تُسأل نيلكس عن هذا التأخير.
بعد ٣٠ يومًا	يحق لنيلكس، بعد إخطارك كتابةً قبلها بسبعة أيام على الأقل، إيقاف الدخول إلى الموقع أو النظام أو الخدمات التي تستضيفها أو تديرها لك. وتظل بياناتك محفوظة بأمان ولا تُحذف.
بعد ٦٠ يومًا	يحق لنيلكس إنهاء الاتفاق بإخطار كتابي، وتحتفظ بالمبالغ المسددة مقابل ما تم من عمل وما خُصص للمشروع من وقت، وتظل المبالغ المستحقة عن الأعمال المسلَّمة واجبة السداد.

يُستأنف العمل والدخول خلال يومي عمل من استلام جميع المبالغ المتأخرة، ويُتفق على موعد تسليم جديد. ولا نفرض غرامات تأخير، وذلك دون الإخلال بحق نيلكس القانوني في المطالبة بالمبالغ المستحقة.

إذا أُنهي الاتفاق بسبب عدم السداد، يحق لك أن تطلب كتابةً خلال ٩٠ يومًا نسخة من بيانات عملك (البند ١٠)، ويجوز حذف البيانات بعد انقضاء هذه المدة.

٧. الإلغاء واسترداد المبالغ

يحق لك إلغاء المشروع في أي وقت بإخطار كتابي، ويتوقف العمل من يوم استلامنا للإخطار. ويتوقف ما يُرد إليك على ما إذا كان المشروع قد تم قبوله أم لا:

القاعدة

إذا ألغيت المشروع قبل القبول، نرد إليك ٥٠٪ (نصف) المبالغ التي سددتها عن المشروع. وإذا ألغيته بعد القبول — أي بعد تسليم الموقع أو النظام وعمله كما هو متفق عليه دون أخطاء — فلا يُرد أي مبلغ، أيًّا كان ما تم سداده.

حالتك عند الإلغاء	المبلغ المُسترد
قبل القبول — وكنت قد سددت كامل السعر	٥٠٪ من السعر (نصف ما سددته)
قبل القبول — وكنت قد سددت نصف السعر	٢٥٪ من السعر (نصف ما سددته)
قبل القبول — وكنت قد سددت أي مبلغ آخر	نصف ما سددته
بعد التسليم والقبول (البند ٨) وعمل المشروع دون أخطاء	لا يُرد أي مبلغ، حتى لو سُدد السعر كاملًا

ويقابل الجزء الذي تحتفظ به نيلكس ما تم من أعمال التحليل والتصميم والبرمجة، ووقت الفريق المخصص لمشروعك، والمصروفات التي أُنفقت عليه. ويتفق ذلك مع المادة ٦٦٣ من القانون المدني المصري التي تجيز لرب العمل التحلل من العقد ووقف التنفيذ في أي وقت، على أن يعوّض المقاول عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أتم العمل.

وتُطبَّق هذه القاعدة بالطريقة نفسها على المواقع والمتاجر الإلكترونية وأنظمة الأعمال والتطبيقات وسائر المشروعات.

لا تُرد التكاليف التي دُفعت لجهات أخرى لصالحك (أسماء النطاقات وخطط الاستضافة والتراخيص المدفوعة)، على أن تُنقل إليك أسماء النطاقات والحسابات المشتراة باسمك.
بعد القبول، تظل الأقساط غير المسددة عن الأعمال المُسلَّمة مستحقة.
يجوز إلغاء الخدمات الشهرية أو السنوية في أي وقت، ويسري الإلغاء بنهاية المدة المسددة، ولا تُرد قيمتها.
إذا أخلّت نيلكس بتسليم ما يوجبه الاتفاق ولم تعالج ذلك خلال ٣٠ يومًا من إخطارك الكتابي، يحق لك الإلغاء ونرد إليك كامل المبالغ المسددة عن الأعمال التي لم تُسلَّم.
تُرد المبالغ خلال ١٤ يومًا من إخطار الإلغاء، بنفس وسيلة السداد أو بوسيلة أخرى نتفق عليها معك.
إذا كنت مستهلكًا بالمعنى الوارد في قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ (أي تتعاقد لإشباع حاجات غير مهنية)، فلا يُنقص شيء في هذه الشروط من الحقوق التي يقررها لك هذا القانون.

وبالإلغاء ينتهي ترخيص استخدام المشروع (البند ٩)، ونسلّمك عند الطلب نسخة من بيانات عملك وفقًا للبند ١٠.

٨. التسليم والاختبار والقبول

عند تسليم المشروع أو إحدى مراحله، تكون لديك مدة ١٤ يومًا لاختباره وإبلاغنا كتابةً بأي خطأ، أي أي شيء لا يعمل كما هو موصوف في الاتفاق. ونقوم بإصلاح الأخطاء المُبلَّغ عنها وإعادة التسليم، وتبدأ مدة الـ ١٤ يومًا من جديد بالنسبة للجزء الذي تم إصلاحه.

ويُعد المشروع (أو المرحلة) مقبولًا عند تحقق أيٍّ مما يلي أولًا:

موافقتك الكتابية عليه؛
مرور ١٤ يومًا على التسليم دون إبلاغنا كتابةً بأي خطأ؛
بدء استخدامه فعليًا في عملك (مثل نشر الموقع للجمهور، أو بدء عمل فريقك أو عملائك على النظام) وعمله كما هو متفق عليه دون أخطاء.

وطلبات إضافة أو تغيير خصائص لم ترد في الاتفاق تُعد طلبات تعديل وليست أخطاء، ولا تؤخر القبول.

٩. الملكية والشفرة المصدرية والترخيص

تملك نيلكس الشفرة المصدرية والبرمجيات وهيكل قواعد البيانات وتصميمات النظام ومكوناته والخبرات الفنية المستخدمة في كل مشروع، بما في ذلك ما يُدخل عليها من تطوير. وبرامج الحاسب الآلي محمية بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، الذي يقرر لمؤلفها حقًا استئثاريًا في الترخيص بأي استغلال لها أو منعه.

الشفرة المصدرية

لا تُسلَّم الشفرة المصدرية للعملاء ولا يُطلعون عليها في أي حال، ويقتصر حفظها وتطويرها على مطوري نيلكس.

عند تسليم المشروع، تمنح نيلكس العميل ترخيصًا باستخدامه في عمله الخاص، طوال التزامه بهذه الشروط وبالاتفاق. والترخيص غير حصري، ولا يجوز بيعه أو الترخيص به من الباطن أو نقله للغير دون موافقة كتابية منا. وطالما بقيت أقساط مستحقة، يظل الترخيص معلقًا على سدادها، وينتهي بإنهاء الاتفاق أو إلغائه.

ولا يجوز للعميل أو لمن يعمل لحسابه:

نسخ النظام أو بيعه أو تأجيره أو منحه للغير، أو تثبيته لنشاط آخر؛
محاولة استخراج الشفرة المصدرية أو تفكيكها أو إجراء هندسة عكسية لها، أو تجاوز وسائل حماية النظام؛
السماح لغير نيلكس بتعديل النظام إلا بموافقة كتابية من نيلكس.

ويحتفظ العميل بملكية محتواه وبياناته: نصوصه وصوره وشعاراته وعلاماته التجارية وقوائم عملائه وسجلات أعماله التي يُدخلها في النظام.

يجوز لنا عرض اسم المشروع المكتمل وشعاره وصور من شاشاته ضمن أعمالنا وعلى موقعنا، ويكفي إخطارنا كتابةً إذا لم ترغب في ذلك لنقوم بإزالته.

١٠. بياناتك في الأنظمة التي نطوّرها

في الأنظمة التي نستضيفها أو نديرها لك، تعالج نيلكس بيانات عملك فقط بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وتأمينها وصيانتها ودعمها، وفقًا لتعليماتك ولقانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، ولا يطّلع عليها موظفونا إلا عند الحاجة لهذا العمل.

وبناءً على طلبك الكتابي، ولو بعد انتهاء الاتفاق، نسلّمك نسخة من بيانات عملك بصيغة شائعة (مثل Excel/CSV) خلال مدة معقولة. ويشمل ذلك بياناتك دون الشفرة المصدرية.

أما كيفية تعاملنا مع البيانات الشخصية على موقعنا فتوضحها سياسة الخصوصية.

١١. الاستضافة والدعم والضمان

لمدة ٣٠ يومًا من القبول (أو المدة المحددة في الاتفاق) نصلح مجانًا أي خطأ في الأعمال المُسلَّمة، ولا يشمل ذلك الأخطاء الناتجة عن تعديلات أجراها الغير أو عن سوء الاستخدام أو عن خدمات جهات أخرى.
بعد هذه المدة، يُقدَّم الدعم والصيانة وفق خطة دعم أو بعرض سعر مستقل.
عند استضافتنا لموقع أو نظام، نعمل على إتاحته باستمرار ونأخذ نسخًا احتياطية دورية، إلا أنه لا يمكن ضمان عمل أي خدمة عبر الإنترنت دون أي انقطاع، ونعلن مسبقًا عن الصيانة المخططة متى أمكن.
تخضع خدمات الشركات الأخرى (مزودي الاستضافة وبوابات الدفع والبريد الإلكتروني ورسائل SMS والخرائط ومزودي الذكاء الاصطناعي) لشروط تلك الشركات، ولا تُسأل نيلكس عن انقطاعها أو تغييرها.

١٢. حدود المسؤولية

لا تُسأل نيلكس عن الأضرار غير المباشرة مثل فوات الربح أو ضياع الفرص التجارية أو المساس بالسمعة، ولا عن الأضرار الناتجة عن فعل العميل أو الغير أو عن أحداث خارجة عن إرادتنا. ولا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مشروع المبالغ التي سددها العميل فعليًا عن هذا المشروع.

ولا تسري هذه الحدود على حالات الغش أو الخطأ الجسيم التي لا يجوز الإعفاء من المسؤولية عنها وفقًا للقانون المصري، ولا على أي حق لا يجوز تقييده بالاتفاق.

١٣. السرية

يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية معلومات أعمال الطرف الآخر التي يطّلع عليها أثناء المشروع، وألا يستخدمها إلا لأغراض المشروع، وألا يفصح عنها إلا إذا ألزمه بذلك القانون أو جهة مختصة. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء المشروع.

١٤. القوة القاهرة

لا يُسأل أي طرف عن تأخير أو إخفاق ناتج عن أحداث لم يكن في وسعه توقعها أو دفعها (مثل الكوارث الطبيعية أو الانقطاع العام للإنترنت أو الكهرباء أو قرارات السلطات). ويُخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر فورًا، وتمتد المواعيد بقدر مدة الحدث.

١٥. تعديل هذه الشروط

يجوز لنا تحديث هذه الشروط، وتُنشر النسخة الجديدة على هذه الصفحة مع تاريخها. ولا تمس التعديلات أي اتفاق موقّع قائم إلا باتفاق الطرفين كتابةً.

١٦. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط وكل اتفاق لقوانين جمهورية مصر العربية. ويسعى الطرفان أولًا إلى تسوية أي نزاع وديًا خلال ٣٠ يومًا من إثارته كتابةً من أحدهما، فإن تعذّر ذلك، تختص المحاكم المختصة بمدينة القاهرة، بما فيها المحاكم الاقتصادية متى انعقد لها الاختصاص قانونًا.

نُشرت هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية، وعند الاختلاف بينهما يُعتد بالنص العربي.

١٧. تواصل معنا

لأي استفسار عن هذه الشروط أو عن دفعة أو إلغاء:

البريد الإلكتروني: info@nilexdigitalsystems.com
الهاتف / واتساب: +20 102 466 1159
العنوان: القاهرة، جمهورية مصر العربية
نموذج التواصل: nilexdigitalsystems.com/contact